مدل الماس

مولفه های حمایت از کالای ایرانی

طراح و نویسنده : دکتربهرام جلوداری ممقانی

مولف و مدرس علوم مدیریت کیفیت و بهره وری

عضو هیات مدیره انجمن علمی کیفیت ایران

با نامگذاری سال 1397 مبنی بر حمایت از کالای ایرانی ، تلاشهای متعددی مبنی بر ایده پردازی و طرح این موضوع شروع شد ، از سخنرانی ها گرفته تا استفاده از تابلوهای رنگین حمایت از کالای ایرانی همه و همه نشانگر وجود اراده ای در جهت تحقق این شعار می باشد ، دستگاههای دولتی ، نیمه دولتی با نصب بنر ها وتابلوها آمادگی خود را حداقل در ظاهر برای حمایت از کالای ایرانی را نصب العین کردند. اما آنچه که مهم است این است که آیا حمایت از کالای ایرانی امری گذرا و اختصاص به سال 97 دارد و بعد از اتمام این سال حمایت از کالای ایرانی موضوعیت نخواهد داشت و تمامی شعارها و بنرها جمع آوری خواهد شد ؟ و آنچه خواهد ماند کوهی از مشکلات و سد راه برای تولید کننده ها خواهدبود ؟

متاسفانه برخی از دستگاهها و سازمان ها علیرغم بیان شکلی و ظاهری این موضوع را موقتی می دانند زیرا اگر موقتی نباشد نیازی به شکل سازی و بنر سازی و سخنرانی های غیر علمی نخواهد بود ، تولید کنندگان بیش از اینکه نیاز به نصب تابلوهای خرید کالای ایرانی داشته باشند نیاز به حمایت از سوی قوای مختلف دارند ، نیاز دارند تا از بعد سرمایه گذاری حمایت شوند ، نیاز به محیط آرام دارند تا بتوانند خود را توانمند سازند و بدور از بروکراسی اداری و جاده های پرپیچ  خم به تولید بپردازند و بتوانند در بازارهای رقابتی که درحال چنگ انداختن به بازارهای داخلی و ازبین بردن تولید کنندگان هستند دوام بیاورند.

همانطور که بر همگان مشخص است حمایت از کالای ایرانی صرفا با تبلیغ خرید کالای ایرانی اتفاق نخواهد افتاد ، مصرف کنندگان حق انتخاب دارند ، آنان می خواهند با بودجه کم خود کالای با مرغوبیت و کیفیت و با ماندگاری بیشتر خرید کنند ، آنان می خواهند از خدمات پشتیبانی بالاتری برخوردار باشند ، بنابر این این حق مشتری و مصرف کننده است که هزینه ای که می پردازد نیازهایش را تامین کند. نگاه یک بعدی به حمایت از کالای ایرانی منجر به زدوده شدن و محو شدن نقش ارکانهای مختلف تصمیم گیر در نظام می شود ، و آنچه که بدیهی است در حمایت کالای ایرانی فقط تولید کننده و مصرف کننده نیستند بلکه آنان بازیگر قوانین و مقرراتی هستند که جایگاه ایران را در فضای کسب و کار به عقب رانده است . بنابر این اگر حمایت از کالای ایرانی را به مسئولیت تولید کننده و خریدار حواله کنیم ، باید بدانیم که کار کاملا غیر کارشناسی و اشتباه صورت گرفته و درصدد پاک کردن عوامل تولید با رقابت و مزیت رقابتی هستیم .

در یک نگاه سیستمی می تواند فهمید که عوامل مختلفی می توانند وجود داشته باشند که در قالب اراده می توان آنها را در مدل الماس نشان داد ، در این مدل هفت اراده و یا مولفه تعریف شده است که برآیند آنها حمایت کالای ایرانی خواهد شد ، بعبارتی حمایت از کالای ایرانی معلول عواملی است که در این مدل بدانها اشاره شده است . اگر این اراده ها هم راستا باشند در اینصورت است که حمایت از کالای ایرانی مفهوم خواهد یافت .

همانطور که در مدل نشان داده شده است هفت اراده اصلی که لازم و ملزوم هم هستند پشتیبان و ایجاد کننده حمایت از کالای ایرانی خواهند بود که عبارتند از:

1-اراده نظام در نقش سیاستگذار

2-اراده مجلس در نقش قانون گذار

3-ارائه دولت در نقش مجری

4-اراده قوه قضائیه در نقش پایش گر یا پایش کننده

5-اراده تولید کننده : درقالب خلق کننده مزیت رقابتی

6-ارائه جامعه : در قالب ایجاد کننده فضای فرهنگی حمایت از کالای ایرانی

7-ارائه مصرف کننده : در قالب ترجیح دهنده مصرف کالای ایرانی در شرایط یکسان

در ادامه هریک از موارد فوق تشریح می شود :

1-اراده نظام در نقش سیاستگذار

برای شروع و شفاف سازی این مولفه ، چند سوال مطرح می شود  تا تصویری شفاف از این مولفه داشته باشیم :

الف – چرا برنامه ای رشد و توسعه اقتصادی ، اجتماعی پنج ساله بصورت کامل محقق نمی شوند ؟

ب – چرا در برنامه پنج ساله نکات مشترک فراوانی وجود دارد؟

ج- چرا با وجود استراتژی های مختلف در بخش ها و دستگاههای مختلف کشور هنوز با چشم انداز ایران 1404 فاصله داریم؟

د- چرا بهره وری در هیچ یک از بخش ها اتفاق نمی افتد؟

ه-چرا مزیت اقتصادی و رقابتی در صنایع ضعیف است و یا وجود ندارد؟

و-چرا اقتصاد شفاف نیست ؟ و جایگاه و رتبه کشور ما در فضای کسب و کار بین المللی مناسب نمی باشد ؟

ز-چرا آرمانهای انقلاب در بخش عدالت اجتماعی و اقتصادی تحقق نیافته است ؟

ح- چرا آمار بیکاران و همچنین مهاجرت تحصیلکردگان به خارج از کشور رو به افزایش است ؟

ط- چرا بی نظمی اجتماعی در حال افزایش است و فرهنگ جامعه اسلامی  شکل نگرفته است ؟

در این بخش نظام بعنوان یک مولفه فراتر از سه قوا در نظرگرفته شده است ، بدین معنی که هرگونه عواملی که خارج از سه قوا می باشند می توانند نقش بسیار مهمی در ترویج سیاست حمایت از کالا ایرانی داشته باشند ، نقش رهبری ، نقش شورای نگهبان ، نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام ، نقش نهادها و هرگونه ارکانی که بر تحولات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور موثر هستند در این مولفه جای دارند ،

برای مثال برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی پنج ساله در کشور بعد از انقلاب را می توان مطرح کرد 6 برنامه توسعه اقتصادی که دولت تهیه ، مجلس تصویب و به اجرا می گذارد اما بعد از پنج سال اراده ای در جهت ممیزی برنامه ها در قوایی فراتر از این قوا به خوبی و شفافی مشاهده نمی شود ، این مولفه بعد از هر برنامه توسعه اقدام به ممیزی ، تشویق و تنبیه مجریان برنامه ها در عدم تحقق اهداف می کرد شاید برنامه های توسعه تکراری به مجلس ارائه و در مجلس تصویب نمی شد ، شاید در اوایل تاسیس سازمان برنامه و بودجه یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی انتظار می رفت این اقدام انجام شود اما بدلیل کم رنگی این مولفه یعنی اراده نظام نتایج مورد انتظار حاصل نشد .

ارائه نظام به معنی باور ، خواست و الزام فراتر از قوا در جهت تحقق حمایت کالای ایرانی است ، اگر یک نهادی ، سازمانی اقدام به تجارت خارج از حیطه سه قوا نماید ، در اینصورت معادلات کسب و کار بهم خورده و حمایت از کالای ایرانی شکل نخواهد گرفت ، بنابر این نیاز به سازمان ، رکن و یا هر دستگاهی فراتر از سه قوا می باشد تا بتواند فرآیندهای آنها را درجهت جاری سازی حمایت از کالای ایرانی را ممیزی و ارزیابی نماید ، اگر تولید کننده ای یا مصرف کننده ای از سه قوه دولت ، قضاییه و مجلس شکایت داشته باشند ،شکایت خود را به کجا باید ببرد ؟ پاسخ این سئوال شاید برای برخی ساده باشد اما تحقق حقوق این گونه شاکیان به این سادگی امکان پذیرنخواهد بود.

مولفه اراده نظام جایگاهی را می طلبد تا بتوان استراتژی های نظام را طراحی ، تبین ، ابلاغ و بصورت دوره ای پایش نماید ، برای مثال چشم انداز ایران 1404 اگر تحقق نیافت چه کاری باید انجام داد ؟

اگر دولت استراتژی ها را تبین نماید ، از آنجاییکه خود مجری اصلی است بنابر این نمی تواند خود دولت پایشگر تحقق استراتژی ها باشد ، برای مثال سند استراتژی خودرو بعد از انقلاب چندین بار تدوین شده و اما تحقق پیدا نکرده ، یا ممکن است یک استراتژی توسط دولت تدوین شود اما توسط سایر قوا که خود نقش بسیاری در توسعه اقتصادی کشور دارند به اجرا گذاشته نشود ، بنابر این ضرورت دارد تا یک اراده ای بالاتر و بصورت مستقل شاید مرکب از کارشناس و متخصصان و صاحبان کسب و کار و نمایندگانی از سایر قوا بتواند این خلاء را پوشش بدهد.

2-اراده مجلس در نقش قانون گذار

در این بخش نیز برای شفافیت موضوع اراده قانونگذار با چند سئوال موضوع را مطرح می کنیم :

الف- نمایندگان مجلس تا چه حد از ورود به کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی منع می شوند ؟

ب-چرا نمایندگان مجلس ، برای توسعه منطقه ای خود به دستگهاههای دولتی فشار وارد می کنند؟

ج-آیا نمایندگان مجلس می توانند در فرآیندهای اجرایی دستگاههای دولتی ورود پیدا بکنند؟

د-آیا یک نماینده ،صرفا نماینده شهرستان تابعه هست یا نماینده کل کشور و آیا نباید اثرات تصمیمات جزیره ای نمایندگان در کل کشور بررسی شود ؟

ه- آیا ارتباطی میان کمیسیون های فنی و تحقق اهداف اقتصادی وجود دارد و سهم آنان چقدر است ؟

شفافیت قوانین ، طراحی قوانین کارشناسی و مهندسی شده برای به جریان انداخت چرخه های اقتصادی یکی از مولفه ها و اراده های اساسی است که مجلس و قانونگذار در تحقق آن مسئولیت دارد .

مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس طراحان سیستم های اقتصادی کشور در قالب قوانین و مقررات هستند ، درصورتیکه قوانین بدون نگاه سیستمی و بدون اهداف ملی و صرفا یک بعدی طراحی و به دولت ابلاغ شوند ، در اینصورت دست و پای دولت و مجریان را خواهد بست . مجلس به عنوان رکن اصلی در ساده سازی فضای کسب و کار می تواند قوانین ساده و نتیجه گرا و یا قوانین پیچیده ای را وضع کند .

ممیزی و مهندسی مجدد قوانین کسب و کار یکی از وظایف اصلی مجلس در تحقق حمایت از کالای ایرانی می تواند باشد ، و همینطور نقش مجلس در پایش اجرای قوانین ساده و توانمند سازی رویکرد حمایت از کالای ایرانی از جمله نیروهای ارادی می باشد که می تواند به دولت و دستگاهها در حمایت از کالای ایرانی سمت و سوق دهد.

3-ارائه دولت در نقش مجری

4-اراده قوه قضائیه در نقش پایش گر یا پایش کننده

5-اراده تولید کننده : درقالب خلق کننده مزیت رقابتی

6-ارائه جامعه : در قالب ایجاد کننده فضای فرهنگی حمایت از کالای ایرانی

7-ارائه مصرف کننده : در قالب ترجیح دهنده مصرف کالای ایرانی در شرایط یکسان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *